تحریم تسلیحاتی جمهوری آفریقای مرکزی تمدید شد

خبرگزاری ایسناشنبه 09 مرداد 1400 - 12:52
شورای امنیت سازمان ملل تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری آفریقای مرکزی را با وجود مخالفت چین با این طرح، تمدید کرد.
تحریم تسلیحاتی جمهوری آفریقای مرکزی تمدید شد

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، شورای امنیت می‌گوید چون جمهوری آفریقای مرکزی به تعهداتش در قبال سازمان ملل پایبند نبوده که شامل تضمین حفاظت و کنترل تمامی تسلیحات می‌شود، بار دیگر این تحریم تسلیحاتی را تمدید کرده است.

این شورا قطعنامه مذکور را که شامل تمدید تحریم‌ها علیه افراد و کمپانی‌ها می‌شود، با ۱۴ رای موافق و رای ممتنع چین که مخالف این طرح است،‌ تصویب کرد.

ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل از تمدید این تحریم استقبال کرد که شامل تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت سفر و مسدود سازی حساب‌های بانکی می‌شود و این اقدامات را برای پیشبرد صلح و ثبات در این کشور آفریقایی ضروری دانست.

وی همچنین تاکید کرد که هیچ راه‌حل نظامی برای این بحران در جمهوری آفریقای مرکزی وجود ندارد.

این کشور آفریقایی از ۲۰۱۳ و زمانی با درگیری‌های قومی و میان جوامع روبرو شد که شورشیان سلکا، فرانسوا بوزیزه، رئیس جمهوری منتخب را برکنار کردند و باعث خشم شبه نظامیان مسیحی شدند.

نیکولا دوریور، سفیر فرانسه در سازمان ملل که پیش‌نویس این قطعنامه را مطرح کرد پس از رای‌گیری به خبرنگاران گفت که به دلیل وخامت اوضاع در جمهوری آفریقای مرکزی و افزایش درگیری‌ها و نقض حقوق بشر و قوانین بین‌الملل، چنین قطعنامه‌ای ضروری بود.

وی افزود: در دسترس بودن سلاح بخش اصلی مشکل در جمهوری آفریقای مرکزی است و کنترل آن هنوز مساله اصلی برای امنیت در این کشور است.

اما معاون سفیر چین در سازمان ملل با این دیدگاه به شدت مخالفت کرد و گفت: از انتخابات موفقیت آمیز دسامبر در جمهوری آفریقای مرکزی، اوضاع امنیتی در این کشور رو به بهبود است. شورای امنیت باید به صورت کامل تحریم‌ها علیه جمهوری آفریقای مرکزی را بلافاصله پس از مشاهده تغییرات در این کشور لغو کند.

وی همچنین ادامه داد: وقتی که شورای امنیت تحریم تسلیحاتی را در دسامبر ۲۰۱۳ علیه این کشور آفریقایی وضع کرد، هدفش کمک به برقراری امنیت و نظم بود اما در واقع، تحریم تسلیحاتی اکنون به مانعی بر سر راه تلاش‌های دولت جمهوری آفریقای مرکزی برای تقویت ظرفیت‌های امنیتی آن بدل شده است.

در این قطعنامه همچنین آمده که مسئولان دولت جمهوری آفریقای مرکزی، کنفرانس بین‌المللی درباره منطقه "دریاچه‌های بزرگ" (Great Lakes) و جامعه اقتصادی کشورهای مرکز آفریقا از لغو تحریم‌ها حمایت می‌کنند.

همچنین در ادامه این قطعنامه آمده که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری آفریقای مرکزی تمامی معافیت‌ها مربوط به تحریم‌های تسلیحاتی از سوی مسئولان این کشور را تصویب کرده؛ گزینه‌ای که سفیر فرانسه درباره‌اش گفته بود که این معافیت‌ها برای تجهیز و تمرین ارتش جمهوری آفریقای مرکزی مهم هستند.

وی افزود: هدف نهایی ما لغو تحریم‌های مذکور برای نیروهای این کشور است و به همین دلیل است که شورای امنیت یکسری اصول را در نظر گرفته که این کشور باید از آنها تبعیت کند.

معاون سفیر روسیه در سازمان ملل نیز به این کشور آفریقایی تاکید کرد تا به این اصول برای لغو تحریم‌ها در سال آتی میلادی پایبند باشد و به آنها عمل کند.

تحریم تسلیحاتی علیه این کشور آفریقایی تا ۳۱ ژوئیه سال آتی میلادی تمدید شد و بر آمادگی شورا برای بررسی این تحریم تاکید دارد.

ماه گذشته میلادی، شورای امنیت، مربیان نظامی روسیه و نیروهای جمهوری آفریقای مرکزی را به حمایت از استفاده از زور، کشتارهای تبعیض آمیز، اشغال مدارس و غارت در حجم گسترده متهم کرد.

این شورا در گزارشی ۴۰ صفحه‌ای می‌نویسد، شواهد جمع آوری شده از تعداد زیادی از مقام‌های محلی، ارتش و نیروهای امنیتی و منابع دیگر در چند منطقه از جمهوری آفریقای مرکزی نشان می‌دهد که آنها گزارش‌هایی از حضور مربیان نظامی روسی را در عملیات ضربت ارائه کرده‌اند.

این شورا همچنین می‌آورد، بسیاری از مسئولان و منابع گزارش کردند که مربیان نظامی روسی اغلب کمتر به رهبری و مدیریت سربازان این کشور آفریقایی در پیشروی آنها در شهرها و روستاها علیه شورشیان مرتبط با بوزیزه می‌پردازند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین این اتهامات را رد کرده و آنها را دروغ می‌خواند و گفته که مشاوران نظامی روسیه نمی‌توانند در کشتار یا غارت شرکت کنند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.